پرسش و پاسخ هاي در پيرامون ولايت فقيه و حكم حاكم
مذهبي: (لطفا براي اطلاع از احكام ديني خود فقط به اين مطالب اكتفا نكنيد و به مرجع تقليد خود رجوع كنيد)
س: آيا اعتقاد به اصل ولايت فقيه از جهت مفهوم و مصداق يك امر عقلي است يا شرعي؟
ج: ولايت فقيه كه عبارت است از حكومت فقيه عادل و دينشناس حكم شرعى تعبدى است كه مورد تأييد عقل نيز مىباشد، و در تعيين مصداق آن روش عقلايى وجود دارد كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بيان شده است.
س : آيا احكام شرعي در صورتي كه ولي امر مسلمين به دليل مصالح عمومي مسلمانان، بر خلاف آنها حكم نمايد، قابل تغيير و تعطيل است؟
ج: موارد اين مسأله مختلف است.
س : آيا رسانههاي گروهي در نظام حكومت اسلامي بايد تحت نظارت ولي فقيه يا حوزههاي علميه و يا نهاد ديگري باشند؟
ج: اداره رسانههاى گروهى بايد تحت امر و اشراف ولى امر مسلمين باشد و در جهت خدمت به اسلام و مسلمين و نشر معارف ارزشمند الهى به كار گمارده شود، و نيز در جهت پيشرفت فكرى جامعه اسلامى و حل مشكلات آن و اتحاد مسلمانان و گسترش اخوت و برادرى در ميان مسلمين و امثال اينگونه امور از آن استفاده شود.
س: آيا كسي كه اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه ندارد، مسلمان حقيقي محسوب ميشود؟
ج: عدم اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه، اعم از اين كه بر اثر اجتهاد باشد يا تقليد، در عصر غيبت حضرت حجت(ارواحنا فداه) موجب ارتداد و خروج از دين اسلام نمىشود.
س : آيا ولي فقيه ولايتي دارد كه بر اساس آن بتواند احكام ديني را به هر دليلي مانند مصلحت عمومي، نسخ نمايد؟
ج: بعد از وفات پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) امكان نسخ احكام دين اسلام وجود ندارد، و تغيير موضوع يا پيدايش حالت ضرورت و اضطرار يا وجود مانع موقتى براى اجراى حكم، نسخ محسوب نمىشود.
س : وظيفه ما در برابر كساني كه اعتقادي به ولايت فقيه جز در امور حسبيه ندارند، با توجه به اينكه بعضي از نمايندگان آنان اين ديدگاه را ترويج ميكنند، چيست؟
ج: ولايت فقيه در رهبرى جامعه اسلامى و اداره امور اجتماعى ملت اسلامى در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقّه اثنىعشرى است كه ريشه در اصل امامت دارد، اگر كسى به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسيده باشد، معذور است، ولى ترويج اختلاف و تفرقه بين مسلمانان براى او جايز نيست.
س : آيا اوامر ولي فقيه براي همه مسلمانان الزام آور است يا فقط مقلدين او ملزم به اطاعت هستند؟ آيا بر كسي كه مقلد مرجعي است كه اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از ولي فقيه واجب است يا خير؟
ج: بر اساس مذهب شيعه همه مسلمانان بايد از اوامر ولايى ولى فقيه اطاعت نموده و تسليم امر و نهى او باشند، و اين حكم شامل فقهاى عظام هم مىشود، چه رسد به مقلدين آنان. به نظر ما التزام به ولايت فقيه قابل تفكيك از التزام به اسلام و ولايت ائمّه معصومين(عليهم‌السلام) نيست.
س : كلمه ولايت مطلقه در عصر پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) به اين معني استعمال شده است كه اگر رسول اكرم(صلي الله عليه وآله) شخصي را به انجام كاري امر كنند، انجام آن حتي اگر از سختترين كارها هم باشد بر آن فرد واجب است، به‌طور مثال اگر پيامبر(صلي الله عليه وآله) به كسي دستور خودكشي بدهند. آن فرد بايد خود را به قتل برساند. سؤال اين است كه آيا ولايت فقيه در عصر ما با توجه به اين كه پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) معصوم بودند و در اين زمان ولي معصوم وجود ندارد، به همان معناي عصر پيامبر(صلي الله عليه وآله) است؟
ج: مراد از ولايت مطلقه فقيه جامع‌الشرايط اين است كه دين حنيف اسلام كه آخرين دين آسمانى است و تا روز قيامت استمرار دارد دين حكومت و اداره امور جامعه است، لذا همه طبقات جامعه اسلامى ناگزير از داشتن ولى امر و حاكم و رهبر هستند تا امت اسلامى را از شر دشمنان اسلام و مسلمين حفظ نمايد، و از نظام جامعه اسلامى پاسدارى نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّى قوى بر ضعيف جلوگيرى نمايد، و وسائل پيشرفت و شكوفايى فرهنگى، سياسى و اجتماعى را تأمين كند. اين كار در مرحله اجرا ممكن است با مطامع و منافع و آزادى بعضى از اشخاص منافات داشته باشد، حاكم مسلمانان پس از اين كه وظيفه خطير رهبرى را طبق موازين شرعى به عهده گرفت، بايد در هر مورد كه لازم بداند تصميمات مقتضى بر اساس فقه اسلامى اتخاذ كند و دستورات لازم را صادر نمايد. تصميمات و اختيارات ولى فقيه در مواردى كه مربوط به مصالح عمومى اسلام و مسلمين است، در صورت تعارض با اراده و اختيار آحاد مردم، بر اختيارات و تصميمات آحاد امّت مقدّم و حاكم است، و اين توضيح مختصرى درباره ولايت مطلقه است.
س : آيا همانگونه كه بقا بر تقليد از ميّت بنا بر فتواي فقها بايد با اجازه مجتهد زنده باشد، اوامر و احكام شرعي حكومتي هم كه از رهبر متوفّي صادر شده است، براي استمرار و نافذ بودن احتياج به اذن رهبر زنده دارد يا اين كه بدون اذن رهبر زنده هم خود به خود از قابليت اجرايي برخوردار است؟
ج: احكام ولايى و انتصابات صادره از طرف ولى امر مسلمين اگر هنگام صدور، موقت نباشد، همچنان استمرار دارد و نافذ خواهد بود، مگر اين كه ولى امر جديد مصلحتى در نقض آنها ببيند و آنها را نقض كند.
س : آيا بر فقيهي كه در كشور جمهوري اسلامي ايران زندگي ميكند و اعتقادي به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از دستورات ولي فقيه واجب است؟ و اگر با ولي فقيه مخالفت نمايد فاسق محسوب ميشود؟ و در صورتي كه فقيهي اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه دارد ولي خود را از او شايستهتر به مقام ولايت ميداند، اگر با اوامر فقيهي كه متصدي مقام ولايت امر است مخالفت نمايد، فاسق است؟
ج: اطاعت از دستورات حكومتى ولى امر مسلمين بر هر مكلفى ولو اين كه فقيه باشد، واجب است. و براى هيچ كسى جايز نيست كه با متصدى امور ولايت به اين بهانه كه خودش شايستهتر است، مخالفت نمايد. اين در صورتى است كه متصدى منصب ولايت از راههاى قانونى شناخته شده به مقام ولايت رسيده باشد. ولى در غير اين صورت، مسأله به‌طور كلى تفاوت خواهد كرد.
س : آيا مجتهد جامع‌الشرايط در عصر غيبت ولايت بر اجراي حدود دارد؟
ج: اجراى حدود در زمان غيبت هم واجب است و ولايت بر آن اختصاص به ولى امر مسلمين دارد.
س : آيا ولايت فقيه يك مسأله تقليدي است يا اعتقادي؟ و كسي كه به آن اعتقاد ندارد چه حكمي دارد؟
ج: ولايت فقيه از شئون ولايت و امامت است كه از اصول مذهب مىباشد. با اين تفاوت كه احكام مربوط به ولايت فقيه مانند ساير احكام فقهى از ادّله شرعى استنباط مىشوند و كسى كه به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذيرش ولايت فقيه رسيده، معذور است.
س : گاهي از بعضي از مسئولين، مسألهاي به عنوان «ولايت اداري» شنيده ميشود كه به معناي لزوم اطاعت از دستورات مقام بالاتر بدون حق اعتراض است. نظر جنابعالي در اين‌باره چيست؟ و وظيفه شرعي ما كدام است؟
ج: مخالفت با اوامر ادارى كه بر اساس ضوابط و مقررات قانونى ادارى صادر شده باشد، جايز نيست. ولى در مفاهيم اسلامى چيزى به عنوان ولايت ادارى وجود ندارد.
س : آيا اطاعت از دستورات نماينده ولي فقيه در مواردي كه داخل در قلمرو نمايندگي اوست، واجب است؟
ج: اگر دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحيت و اختياراتى كه از طرف ولى فقيه به او واگذار شده است، صادر كرده باشد، مخالفت با آنها جايز نيست.
منبع:khamenei.ir
لينك مستقيم: http://mihangram.com/mazhabi-63.html